به نقل از «ایران اکونومیست»

کمیسیون حقوقی به دنبال تسهیل فرآیند خروج زنان از کشور است

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۸۰۵۶

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این کمیسیون مصوبه ای برای ممنوعیت خروج زنان از کشور نداشته است، گفت: براساس برداشتهای غلطی که از مصوبه اخیر کمیسیون قضایی انجام شده، ادعاهای نادرست و تیترهای دروغین به این مصوبه درباره اذن گرفتن زنان برای خروج از کشور نسبت داده شده که نه تنها هیچ ارتباطی به مصوبه کمیسیون ندارد بلکه اساساً نقطه مقابل نظر اعضای کمیسیون است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیدکاظم دلخوش در گفت و گو با ایران اکونومیست در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس مصوبه‌ای مبنی بر این که همه زنان برای خروج از کشور باید از «سرپرست» خود کسب اجازه کنند داشته است؟ گفت: مجلس و کمیسیون قضایی چنین مصوبه‌ای نداشته و آنچه در این باره بیان مطرح شده، ادعاهای نادرست است؛ کمیسیون با کمک معاون زنان ریاست جمهوری و نهادهای مرتبط حوزه زنان و فعالان این حوزه مصوبه‌ای برای تسهیل این موضوع داشته است. 

وی اظهار کرد: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مصوبه‌ای داشته مبنی بر این که اگر چنانچه بانوانی که باید برای خروج از کشور اذن بگیرند، با دلایل غیر موجه نتوانند این اجازه را دریافت کنند، مسیر قانونی به صورت خارج از نوبت درنظر گرفته شود تا بتوانند با حکم دادگاه اجازه خروج از کشور پیدا کنند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: به عنوان نمونه این مصوبه کمیسیون می‌گوید که اگر مثلاً یکی از بانوان ورزشکار کشور با دلایل غیر موجه نتواند اجازه خروج از کشور از همسرش بگیرد، می‌تواند با اجازه دادگاه از کشور خارج شود و دیگر شاهد مشکلاتی که در گذشته رخ می‌داد، نباشیم؛ بنابراین مصوبه کمیسیون اتفاقاً بر خلاف دروغ‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده، این مسیر را به نفع بانوان تسهیل کرده است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: کاظم دلخوش ، کمیسیون حقوقی و قضایی ، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت ، حق خروج از کشور برای زنان ، حق خروج از کشور زنان ، خروج از کشور زنان

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کاظم دلخوش کمیسیون حقوقی و قضایی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت حق خروج از کشور زنان خروج از کشور زنان کمیسیون حقوقی و قضایی خروج از کشور مصوبه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۸۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روش و نرخ محاسبه خدمات قضایی به کمک مشاوره حقوقی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، درخواست رسیدگی کردن از محاکم قضایی، به نحوی که به صدور حکم و سپس اجرای حکم بیانجامد، با پرداخت هزینه‌هایی برای طرفین همراه خواهد بود. اما به صورت یک اصل کلی، شخصی که در نهایت باید از عهده پرداخت هزینه‌های دادرسی و اجرا برآید، شخص محکوم است. زیرا محکوم برخی از مقررات را نادیده گرفته است و در نتیجه محکمه قضایی را مشغول کرده است.

از جمله هزینه‌هایی که در جریان اجرای آرای قضایی به گوش می‌خورد و باید توسط محکوم پرداخت شود، به عنوان نیم عشر دولتی شناخته می‌شود. موضوعی که در این نوشته قصد داریم به معرفی آن بپردازیم.

منظور از نیم عشر دولتی چیست؟

عشر در لغت به معنای یک دهم است. در نتیجه نیم عشر به معنای نصف یک دهم است. می‌دانیم که نصف یک دهم می‌شود یک بیستم یا همان پنج درصد. پس زمانی که از نیم عشر صحبت می‌کنیم، مقصود ما پنج درصد است.

اما پنج درصد از چه چیزی محل نظر ما است؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که رسیدگی قضایی با برخی از هزینه‌ها در مرحله رسیدگی و نیز در مرحله اجرای رای همراه است. از محل هزینه‌های یاد شده است که بودجه سیستم قضایی تامین شده و امکان ادامه خدمات آن فراهم است.

نیم عشر دولتی از جمله مواردی است که به مرحله اجرای آرا بازمی‌گردد. به نحوی که مبلغ پنج درصد از ارزش اسناد رسمی و یا مواردی همچون مهریه زوجه، در زمان اجرای احکام و به سبب اجرای حکم، از محکوم و یا از زوجه دریافت خواهد شد.

البته در برخی از نوشته‌های نیم عشر دولتی را از نیم عشر اجرایی جدا می‌دانند. به نحوی که نیم عشر اجرایی را به پنج درصد از مبلغ محکوم به و کلیه خسارات مرتبط با آن نسبت می‌دهند که در مرحله اجرای رای، و پس از صدور اجراییه باید از محکوم اخذ شود.

حال آن که نیم عشر دولتی را به برخی موارد خاص همچون اجرای مهریه نسبت می‌دهند که به عنوان وجه نقدی به نفع صندوق دولت از ذی‌حق، یعنی زوجه اخذ می‌شود. که در این صورت مبدا محاسبه میزان مهریه زوجه خواهد بود و نیم درصد از آن پیش از اجرای مهریه باید توسط زوجه به صندوق دولت پرداخت شود.

اما بنا بر تاکید مشاوره حقوقی باید توجه داشته باشیم که این تقسیم‌بندی همواره انجام نمی‌گیرد و در واقع نیم عشر دولتی را به هر دو حالت‌های یاد شده نسبت می‌دهند و در یک نگاه کلی‌تر آن را بررسی می‌نمایند.

نحوه محاسبه نیم عشر دولتی چگونه است؟

نیم عشر دولتی را دانستیم که مبلغ پنج درصد از اجراییه مربوطه است. اما این هزینه چگونه محاسبه می‌شود یا به عبارت دیگر پایه و مبدا محاسبه آن چیست؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که مبلغ نهایی مقرر شده در یک رای قضایی، مبنای تعیین نیم عشر به حساب می‌آید. برای مثال چنانچه در رای تنها به اصل خسارت یا مبلغ اولیه و اصلی اشاره شده باشد، همان مبلغ اصلی است که پایه نیم عشر ما را تشکیل می‌دهد.

اما اگر در رای قضایی به خسارت‌های دادرسی، خسارت تاخیر تادیه یا مواردی همچون حق الوکاله وکیل نیز پرداخته شده باشد، جمع مبالغ یاد شده، پایه و مبدا نیم عشر است. به نحوی که مبالغ مذکور را جمع زده و نتیجه را در نیم درصد ضرب می‌کنیم. عدد به دست آمده نیم عشر دولتی ما در این مورد است.

در مواردی همچون اجرای مهریه زوجه، مبدا و پایه محاسبه نیم عشر، مهریه زوجه است که قرار است به مرحله اجرا درآِید. پس همانگونه که مشاهده می‌شود، مبدا محاسبه، یا پایه اصلی ما، مجموعه هزینه‌ها و مبالغی است که در رای قضایی مورد توجه قرار گرفته است و قرار است که به موقع اجرا گذاشته شود.

نیم عشر دولتی چه زمانی پرداخت می‌شود؟

در ماده ۱۸۱ از قانون ثبت اعلام شده است که کسی که اجرائیه به ضرر وی در حال اجرا است باید از عهده پرداخت نیم عشر دولتی برآید. پس همانگونه که مشاهده می‌شود، مسئولیت پرداخت نیم عشر به عهده محکوم است. و نیز زمان پرداخت نیم عشر، هنگامی خواهد بود که پرونده قضایی به صدور رای نهایی انجامیده و در نهایت به مرحله اجرای رای ورود نموده است.

مبنای تعیین زمان پرداخت نیم عشر را زمان صدور اجرائیه می‌دانیم. به نحوی که پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن به طرفین پرونده قضایی و نیز پس از آن که ده روز از صدور اجرایی گذشت، پرداخت نیم عشر برای محکوم مستقر خواهد شد و نامبرده باید از عهده پرداخت آن برآِید.

استثنائات بر پرداخت نیم عشر دولتی شامل چه مواردی است؟

نیم عشر دولتی را اصولاً محکوم پرونده و یا زوجه که قصد اجرای مهریه خود را قبل یا بعد از دعوای طلاق دارد باید پرداخت نماید. همچنین دانستیم که زمان پرداخت نیم عشر دولتی، هنگامی است که رای اجرایی صادر شده است و در خصوص مهریه زوجه پیش از اجرای مهریه است.

با این حال برخی از استثنائات وجود دارد که می‌تواند محکوم را از پرداخت نیم عشر مبری سازد و نیز پرداخت نیم عشر را از عهده زوجه در ابتدای امر بردارد. این شرایط عبارتند از موارد ذیل:

اجرای رای قضایی به صورت داوطلبانه و توسط محکوم: چنانچه محکوم شخصاً تا ۱۰ روز پس از صدور اجراییه از عهده پرداخت آن برآید، از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهد شد.

توافق بر نحوه اجرای رای توسط طرفین رای قضایی: چنانچه پس از صدور اجراییه و تا مدت ۱۰ روز پس از آن، محکوم و محکوم له، یعنی طرفین رای قضایی، نسبت به چگونگی و زمان اجرای حکم با هم به توافق برسید، پرداخت نیم عشر دولتی از محکوم برداشته خواهد شد.

احراز اعسار زوجه یا محکوم: اعسار قضایی به شرایطی گفته می‌شود که شخص یا به دلیل نداشتن اموال و یا حتی به دلیل دسترسی نداشتن به اموال خود، از پرداخت برخی از هزینه‌ها معاف می‌گردد. نحوه اعمال معافیت عبارت است از اینکه نامبرده باید درخواست اعسار خود را به مرجع رسیدگی تقدیم نماید. درخواست اعسار باید حداقل با شهادت دو شخص همراه باشد. در صورتی که درخواست اعسار نامبرده پذیرفته شود، از پرداخت نیم عشر دولتی به صورت موقت معاف خواهد شد.

نتایج عدم پرداخت نیم عشر دولتی

چنانچه نیم عشر دولتی در مدت زمان مقرر قانونی توسط محکوم پرداخت نگردد، مرجع رسیدگی این حق و اختیار را دارد که برای نامبرده دستور جلب صادر نماید. همچنان که می‌تواند دستور اخذ نیم عشر دولتی از محل اموال و دارایی‌های محکوم را صادر نماید.

در واقع نیم عشر دولتی همچون یک بدهی مالی است که به عهده محکوم و به نفع دولت مستقر شده است. به همین سبب طبیعی می‌نماید که امکان استفاده از کلیه ساز و کارهای قانونی برای اجرا و وصول آن وجود داشته باشد.

از جمله این ابزارهای قانونی، عبارت است از صدور دستور جلب محکوم. البته در این فرض، چنانچه محکوم بتواند اعسار خود را احراز نماید، دستور جلب وی لغو می‌شود و پرداخت نیم عشر دولتی به زمانی که نامبرده تمکن مالی داشته باشد به تاخیر می‌افتد.

به عنوان نکته پایانی باید اشاره کنیم که در برخی از شرایط و مواقع، امکان پرداخت قسطی نیم عشر دولتی وجود دارد. این امر به ویژه زمانی که مهریه زوجه مبلغ سنگینی است و زوجه باید پیش از اجرای مهریه از عهده پرداخت آن به صندوق دولت برآید مهم و موثر است.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد خبر 6094070